دغل‌کاری با رمز رفراندوم
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۶۹۶۶
فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها: در مراسم افطاری و دیدار دانشجویان با مقام معظم رهبری سخنی از سوی دانشجویی مطرح و پاسخ مدیریتی مهمی از سوی رهبری انقلاب مطرح شد، اما متأسفانه بوق‌های رسانه‌ای معاند با تحریف و سیاه‌نمایی به دنبال وارونه نشان دادن واقعیت‌ها هستند.
دانشجویی در مراسم افطاری مقام معظم رهبری می‌گوید: «باید از روز اول درباره مسائل مختلف رفراندوم برگزار می‌کردیم تا حساسیت به وجود نیاید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حال رسانه‌های معاند از این پاسخ برداشتی نادرست را ترویج کرده و مدام بر طبل دروغین خود می‌کوبند که مقام معظم رهبری مخالف اصل رفراندوم است و مردم را شایسته اظهار نظر نمی‌دانند! در حالی که پاسخ رهبری اساساً مغایرتی با اصل و فلسفه رفراندوم که در قانون اساسی به آن اشاره صریح شده است، ندارد بلکه یک تذکر صحیح و خردمندانه مدیریتی است. این پاسخ می‌خواهد فرق بین انتخابات و تعیین روش‌ها و مدیران اجرایی را با عوام‌فریبی و ایجاد تنش و بحران نمایان کند.
در واقع رفراندوم برای موضوع‌های متعارف موجب دوقطبی‌سازی، تنش و صرف هزینه‌های بی‌حاصل در جامعه می‌شود، در حالی‌که ظرفیت رفراندوم و همه‌پرسی موجود در قانون اساسی برای حل چالش‌ها و بن‌بست های بی‌جواب است، نه فرصتی برای عوام‌فریبی عده‌ای سودجو که به دنبال بازی سیاسی هستند.
تصمیمات مهم پروازی یک خلبان با آرای عمومی مسافران گرفته نمی‌شود
بی‌تردید انجام کارها بر اساس روال و همراه تخصص و تجربه پیش می‌رود. مثلاً مردم حق دارند برای سفر خود نوع وسیله مورد نظرشان را مشخص کنند. اینکه با خودرو شخصی به سفر بروند یا قطار یا کشتی و یا هواپیما، اما اگر هواپیما را مشخص کردند، آیا می‌توانند برای تصمیمات مهم پروازی بر اساس آرا عمومی، وارد موضوع تخصصی کنترل پرواز شوند؟
مثلاً ممکن است خلبان هواپیمایی در وسط آسمان و زمین به دلیل بدی آب و هوا مجبور به برگشت یا تغییر مسیر پروازی خود بشود. موضوعی کاملاً تخصصی که فقط نیروهایی در حد خود او می‌توانند تصمیم بگیرند که چه کار کنند. در این صورت آیا خلبان در حالی‌که جان ده‌ها مسافر را در اختیار دارد، برای تصمیمات سخت و مهم پروازی خود می‌تواند به آرا عمومی مسافرانش مراجعه کند؟ یا اگر در همان پرواز حال مسافری خراب شد، برای انتخاب مکان فرود، آیا باید به آرا عمومی مسافران توجه کند؟
واقعیت آن است که حکمرانی و اداره کشور کاری بسیار سخت و تخصصی است. در حالی‌که مشکلات زیادی در بخش‌های مختلف پیش روی کشور و مسئولین است اما هیچکدام بدون راه حل نبوده و در بن بست قرار ندارد.
راه حل‌های متعدد تخصصی برای هر مشکلی وجود دارد. اما ضعف در اجرا و کوتاهی‌های برخی مدیران اجرایی عامل بزرگ شدن خود مسائل شده است. از این رو طرح موضوع برگزاری رفراندوم برای موضوعات مختلف که به‌راحتی با درایت مسئولین اجرایی و انتخابی کشور قابل حل است پاسخی بی‌پایه و اساس، برای حل مشکلات کشور است.
این در حالی است که در همه جای دنیا رفراندوم را برای موضوعات بسیار مهم، بدون پاسخ و بغرنج مطرح می‌کنند. موضوعاتی در حد تعیین تصویب قانون اساسی، استقلال یک منطقه یا پیوستن یا خروج از یک پیمان و اتحادیه مهم.
از سوی دیگر به این نکته نیز باید توجه داشت که برگزاری هرگونه رفراندوم مستلزم طی برخی مراحل قانونی از مجلس تا شورای نگهبان بوده و از تصمیمات مهم حاکمیتی است. این نشان می‌دهد که حتی برگزاری رفراندوم هم از مسیر انتخابات مجلس می‌گذرد. ضمن آنکه اساس انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، شوراها و خبرگان رهبری نیز مراجعه به آرا عمومی است.
بن‌بستی که نیازمند رفراندوم باشد، وجود ندارد
حمیدرضا ترقی قائم مقام حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با مهر و در خصوص سخنان رهبری انقلاب در مورد رفراندوم در مراسم افطاری دانشجویان، گفت: خوشبختانه قانون اساسی کشورمان به گونه‌ای تدوین شده که هیچ بن‌بستی در یافتن راه حل برای مشکلات کشور وجود ندارد.
وی افزود: به طور طبیعی وقتی بن بستی در تصمیم گیری و مشخص کردن راه حل نداشته باشیم، نیازی نداریم که برای موضوعی خارج از قواعد حاکم بر کشور از مردم همه پرسی کرده و آنها را در برابر موضوعی قرار دهیم که به لحاظ تخصصی، فرصت و امکان بررسی و تحقیق در آن موضوع را ندارند.
ترقی تصریح کرد: در قانون اساسی در خصوص امکان برگزاری همه پرسی، شرایطی برای آن قائل شده است که مشخص می‌کند چه موضوعاتی می‌تواند به همه پرسی عمومی واقع شود.
این فعال سیاسی اصولگرا تأکید کرد: برای مشکلی که غیر قابل حل باشد و دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌گیر و حتی خود رهبری نتوانند برای آن تصمیمی بگیرند، می‌توان رفراندوم برگزار کرد که برای اثبات ضرورت آن، حتماً باید دو سوم نمایندگان مجلس این درخواست را تصویب کنند. در نهایت رهبری هم باید به لحاظ مصالح عمومی کشور آن در خواست را تأیید کنند.
ترقی ادامه داد: در موضوعاتی که تاکنون در کشور مطرح شده هیچکدام به چنین معضلی در تصمیم‌گیری برخورد نشده است.
جریان‌هایی رفراندوم را برای تحمیل نظرشان بر نظام می‌خواهند
وی اظهار داشت: برخی جریان‌های سیاسی به بهانه برگزاری رفراندوم، تقابل مردم و نظام است و با سیاست‌های تبلیغی با همکاری دشمن تلاش می‌کنند نظر خودشان را بر جامعه و نظام تحمیل کنند، بدون آنکه منافع کشور را در نظر بگیرند.
قائم مقام حزب موتلفه اسلامی بیان داشت: از مجموعه طراحان رفراندوم در طول این سال‌ها می‌شود استنباط کرد که اینها هیچکدام نظر خیرخواهانه‌ای برای حل مشکلات کشور ندارند. آنها به دنبال بسترسازی دو قطبی کردن جامعه و ایجاد تنش‌های اجتماعی و بی‌ثباتی در کشور هستند.
وی تأکید کرد: طبیعی است برگزاری هر انتخابات در کشور هزینه سنگینی را بر نظام و دولت تحمیل می‌کند بعلاوه اینکه وقت زیادی را از مردم گرفته و ذهن آنان را از مسائل اصلی کشور منحرف می‌کند.
رفراندوم‌ها در جهان در سالهای اخیر
باید گفت در بریتانیا و ایتالیا در سال ۲۰۱۶ رفراندوم برای خروج از اتحادیه اروپا و تغییر کلی قانون اساسی برگزار شد. دو سال قبل از آن در سال ۲۰۱۴ و در اسکاتلند برای استقلال از بریتانیا رفراندوم برگزار شد. همچنین کمی قبل از آن و در سال ۲۰۱۳ در سوئد رفراندوم عمومی برای استفاده از واحد پول مشترک اتحادیه اروپا برگزار شد که نمونه‌هایی از برگزاری رفراندوم در برخی کشورها را می‌توان نام برد.
این در حالی است که آنانی که در انگلستان به جدایی از اتحادیه اروپا رأی دادند با دیدن آثار منفی این تصمیم به نوعی پشیمان شدند. طبق نظر سنجی‌ها فقط در فاصله کوتاهی بعد از رفراندوم برگزیت، ۷ درصد شرکت کنندگان و رأی دهندگان که به این طرح رأی داده بودند، از کرده خود پشیمان شدند.
رفراندوم‌ها و انتخابات در ایران
در حالی‌که خیلی از کشورها در منطقه ما و حتی جهان انتخابات ندارند و نوع حکومت‌های آنان یا موروثی است یا کودتایی است. جمهوری اسلامی نوع حکومتش را به رفراندوم عمومی ملت گذاشت و قانون اساسی خود را دو بار و در دو رفراندوم جداگانه به آرا عمومی سپرد. همچنین با انواع انتخابات ریاست جمهوری ّمجلس ّخبرگان رهبری و شوراهای شهر به دنبال رأی عمومی ملت بوده است.
همچنین در اصل‌های ۵۹ قانون اساسی کشور آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آرا عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
این در حالی است که بر اساس ساز و کار تعیین شده قانون، درخواست رفراندوم باید به تصویب دو سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد و بعد از آن طبق اصل ۹۴ قانون اساسی و تفسیر ارائه شده توسط شورای نگهبان، این تصمیم قوه مقننه باید مورد تأیید شورای نگهبان برسد.
تنها انقلابی که حکومت و نامش را به رفراندوم گذاشت
محمدکاظم انبارلویی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با مهر و در خصوص سخنان مقام معظم رهبری در مورد رفراندوم و در مراسم افطاری دانشجویان، گفت: ما تنها انقلابی هستیم که بعد از پیروزی خود، نوع حکومت و نامش را به رفراندوم گذاشتیم. همین طور دو بار قانون اساسی خود را به رفراندوم گذاشتیم.
وی افزود: رفراندوم چیز بدی نیست و می‌توانیم مسائل و مشکلاتی که نیاز به عزم و اراده ملی دارد از این طریق حل کنیم.
انبارلویی ادامه داد: در اصل ۵۹ قانون اساسی که شرایط آن را مشخص کرده است، نمایندگانی که برای تصویب قوانین انتخاب شده و به مجلس رفته‌اند، می‌توانند با دو سوم آرا به رفراندوم رأی دهند. هر چند تاکنون هیچکدام از آنان به موضوع رفراندوم رأی نداده اند و اصلاً موضوعی نبوده که نیازمند این نظر سنجی بوده باشد.
رفراندوم خواهی روپوشی برای پوشاندن ناکارآمدی‌ها است
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به طرح موضوع رفراندوم از سوی برخی مسؤولین، اظهار داشت: آقای روحانی در زمان ریاست جمهوری خودشان و بعد از آن، این موضوع را مطرح کرد. در حالی‌که همان موقع هم در صلاحیت او نبود که آن‌را مطرح کند، چون این امر در صلاحیت و اختیارات مجلس است.
این فعال سیاسی و رسانه افزود: در حالی‌که روحانی که خواستار رفراندوم بوده و هست، باید بگوید ما در حال حاضر چه مشکل غیر قابل حلی را داریم که مجبوریم به‌صورت رفراندوم از مردم بپرسیم.
وی خاطر نشان ساخت: آیا آن زمانی که در اوایل دوره ریاست جمهوری آقای روحانی و زمانی که از مردم خواست برای گرفتن یا نگرفتن یارانه مجدداً ثبت نام کنند و بالای ۹۰ درصد مردم خواستار پرداخت یارانه شدند، این رفراندوم نبوده است؟
انبارلویی تصریح کرد: در واقع موضوع رفراندوم روپوشی برای پوشاندن ناکارآمدی و گریز از انجام وظایف توسط برخی مسئولین شده است.
مشکلات با علم و تدبیر مجلس و شوراها قابل حل است
وی با بیان اینکه مشکلات با علم و تدبیر مجلس و شوراها که مردم انتخابی می‌کنند، قابل حل است، تأکید کرد: در هیچ کجای دنیا موضوعات مهم امنیتی و فرهنگی را به رفراندوم نمی‌گذارند. البته کشور یک سری مسائل اجتماعی و اقتصادی دارد که مسئولینی را برای حل آنان انتخاب کرده‌ایم و اگر نتوانند این مشکلات را رفع کنند دیگر در انتخاب‌های بعدی به آنان رأی نخواهیم داد.
جمهوری اسلامی بن‌بست ندارد
بی‌تردید ساختار در جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که بن بستی برای ارائه راه حل برای برون رفت از مشکلات کشور وجود ندارد. قانون اساسی کشورمان ظرفیت‌های بزرگی را برای تعیین تکلیف موضوعات بسیار مهم و بدون راه حل در اداره کشور طراحی کرده است اما این ظرفیت‌ها با شرایط خاص و روال قانونی خاص خود قابل اجرا است.
این در حالی است برخی از بازیگران سیاسی در کشورمان در حالی که از اختیارات قابل توجهی برخوردار بودند در مقابل قصورات و کوتاهی‌ها و ناکارآمدی‌های خود به دنبال فرافکنی و موج سواری و سو استفاده از برخی مشکلات کنونی کشور هستند.
رفراندوم با وجود این همه انتخابات بی معناست
از جمله این افراد حسن روحانی رئیس جمهوری سابق کشورمان است که در چه دوران ریاست جمهوری خود و چه در پی ناآرامی‌های پاییز گذشته موضوع رفراندوم را بارها مطرح کرده است. حسن روحانی در سالهای ریاست‌جمهوری خود نیز بارها از کلیدواژه رفراندوم بهره برد اما هیچ‌گاه برای عملیاتی کردن آن، اراده جدی از خود بروز نداد. روحانی و یاران اصلاح‌طلبش در هشت سال تفوق سیاسی بر پاستور و داشتن همراهی مجلس (طبق قانون اساسی درخواست مراجعه به آرای عمومی در اختیار مجلس است) هیچ‌گاه برای تحقق همه‌پرسی اقدام نکردند اما اکنون که در مهجوریت به سر می‌برند، یک‌باره علم همه‌پرسی را بلند کرده‌اند و مدعی مردم‌گرایی شده‌اند.
نباید اجازه عوام‌فریبی با رمز رفراندوم را داد
در تمام این سالهای پس از انقلاب شاهد برگزاری انتخابات‌های مختلف بودیم. اگر مشکلات زیادی بخصوص در عرصه اقتصادی داریم دلیل آن کوتاهی‌ها و ضعف‌های مدیران و برخی مسؤولین اجرایی بوده است لذا نباید اجازه داد رفراندوم رمز و بهانه‌ای برای عوام فریبی و موج سواری شود.
بدین ترتیب برگزاری رفراندوم برای موضوعاتی که قابل حل است و راه حل آن مشخص است مستلزم صرف هزینه‌های بسیار و زمان چند ماهه است و در شرایطی که عموم مردم و مسؤلین کشور برای حل مشکلات خود تلاش کند دچار دوقطبی‌های مخربی می‌شود که آثار و تبعات آن بسیار پر هزینه تر از فواید یک رفراندوم است. ضمن آنکه آنهایی که بر طبل برگزاری رفراندوم می‌کوبند همان‌هایی هستند که در زمان مسئولیت خود، پس از انتخاب شدن در انتخابات به آرا انتخاب کنندگان و گروه‌های ائتلافی خود پشت پا زده و آنان را تا پایان دوره خود رنجاندند. پس لازم است ادعای آنها را رفراندوم خواهی نپذیرفت و در صداقت‌شان شک نکرد.
پایان پیام/غ
منبع: فارس
کلیدواژه: رهبرانقلاب رفراندوم حزب موتلفه اسلامی برگزاری رفراندوم رفراندوم برگزار مقام معظم رهبری مراسم افطاری موضوع رفراندوم ریاست جمهوری آرا عمومی قانون اساسی مشکلات کشور قابل حل برای موضوع عوام فریبی همه پرسی برای حل راه حل دو سوم سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۶۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روزهای سخت کارگران مهاجر در پایتخت/ برای کارگران روزمرد کاری کنید
تداوم رکود بازار کار، اشغال بخش قابل‌توجهی از فرصت‌های شغلی توسط اتباع خارجی، نداشتن درآمد ثابت، نبود قرارداد کار و بهره‌مند نشدن عملی از بسیاری از خدمات بیمه‌ای به‌ویژه دریافت مستمری بازنشستگی، تنها گوشه‌ای از مشکلات و مصائب کارگران روزمزد در کشور است که موجب می‌شود آنها هر روز بیش از پیش احساس کنند از عهده تأمین معاش و حداقل‌های زندگی خود و خانواده‌شان برنمی‌آیند.
به بهانه روز جهانی کارگر سراغ کارگرانی رفته‌ایم که در جست‌وجوی کار، هر روز صبح تا غروب در مکان‌های مشخصی از شهرها جمع می‌شوند. این مکان‌ها که از سوی سازمان شهرداری‌ها با عنوان محل استقرار کارگران روزمزد یا فصلی شناخته می‌شود، در کلانشهر تهران و شهرهای اقماری آن گسترده‌تر از سایر شهرهاست، به‌طوری که در بیشتر میادین و خیابان‌های بزرگ پایتخت، مثل میدان نوبنیاد، امام حسین(ع)، انقلاب، شوش، خیابان ستارخان، بولوار سعادت‌آباد، میدان ونک و... می‌توان کارگران روزمزدی را دید که اشتراکات قومی و زبانی، آنها را گرد هم آورده است. برای نمونه میدان انقلاب بیشتر محل تجمع کارگران کردزبان و لرزبان مهاجر از استان‌های غربی کشور است، میدان خاوران محل تجمع کارگرانی است که از استان‌های شرق کشور به‌خصوص خراسان به تهران مهاجرت کرده‌اند. کارگران افغانستانی هم در جست‌وجوی کار معمولاً در تقاطع خیابان ستارخان و خیابان نیایش و... جمع می‌شوند.
شب‌ها در مرقد مطهر می‌خوابم!
تا اذان مغرب دو سه ساعت بیشتر نمانده است؛ اما در ضلع شمالی میدان انقلاب تهران سراغ مرد میانسالی می‌روم که به دلیل داشتن کیسه پلاستیکی محتوای لباس کار در دستش، حدس می‌زنم باید کارگر فصلی باشد. ناگهان هفت هشت نفری که تصور می‌کنند نیاز به کارگر دارم دورم حلقه می‌زنند. اما با اینکه متوجه می‌شوند خبرنگار هستم و به دنبال کارگر نیستم باز هم از حضورم خوشحال می‌شوند. نمی‌دانم شاید منتظر چنین فرصتی هستند تا شاید صدایشان را به گوش مسئولان و تصمیم‌گیران برسانند.
مرد ۵۵ سالهای که موی سرش جو گندمی شده و خودش را «میرزا.س» معرفی می‌کند، می‌گوید: سال‌ها جوشکار اسکلت ساختمان بودم، اما به دلیل تورم و گرانی مسکن، ساخت‌وساز در شهرستان درود از رونق افتاد به‌طوری که به‌سختی کار پیدا می‌شد. از طرف دیگر آنجا مستأجر هستیم، به ناچار برای تأمین مخارج خانواده از ۶ ماه پیش به تهران آمدم تا شاید از پس هزینه‌های زندگی بربیایم. اما متأسفانه اینجا هم کار چندانی پیدا نمی‌شود؛ صاحبکارها یا کارفرمایان ایرانی تمایل بیشتری به استفاده از نیروی کار خارجی دارند، چون به آنها نه دستمزد مناسبی می‌دهند و نه تعهدی برای بیمه کردنشان دارند و اگر اتفاقی هم در حین کار برایشان بیفتد، به‌راحتی از زیر بار آن شانه خالی می‌کنند. کارگران خارجی هم چون بیشترشان غیرقانونی وارد کشور شده‌اند برای کسب درآمد، هر شرایطی را تحمل می‌کنند.
وی می‌افزاید: وضعیت ما به‌گونه‌ای است که در ماه ۶ تا ۷ روز سر کار می‌رویم که اگر صاحبکارها آدم‌های منصفی باشند و روزی ۷۰۰هزار تومان دستمزد بدهند، ماهی حدود ۵میلیون تومان گیرمان می‌آید که با توجه به گرانی اجناس و خدمات در کشور، رقمی محسوب نمی‌شود.
میرزا با بیان اینکه ۹۰درصد درآمدش را برای خانواده‌اش در شهرستان می‌فرستد، ادامه می‌دهد: در شرایط فعلی چاره‌ای جز این نداریم. به همین خاطر از وقتی به تهران آمدم شب‌ها را در مرقد مطهر امام(ره) می‌خوابم. البته تعداد کسانی که مثل من شب‌ها آنجا می‌خوابند به حدود ۴۰۰نفر می‌رسد. حتی گاهی جا برای خوابیدن کم می‌آید و افراد مجبور می‌شوند در اتوبوس‌هایی که از سوی شهرداری برای استراحت شبانه بی‌خانمان‌ها پیش‌بینی شده، بخوابند.
وی با بیان اینکه کارگر روزمزد زیرپوشش بیمه تأمین اجتماعی نیست، می‌افزاید: یعنی ما اگر ۵۰سال هم کار کنیم آخرش هم نمی‌توانیم پس از بازنشستگی ماهیانه مستمری دریافت کنیم، مگر اینکه به صورت آزاد خودمان را بیمه کنیم که چنین کاری با توجه به پایین بودن درآمد مالی ما تقریباً غیرممکن است.
زنده‌ایم؛ زندگی نمی‌کنیم
دوست و همشهری میرزا که خود را «سالار» و برادر شهید معرفی می‌کند، هم از رکود کارهای ساختمانی و نبود فرصت‌های اشتغال می‌نالد و می‌گوید: پس از ۲۵سال آهنگری در خرم‌آباد به‌خاطر رکود بازار مسکن حالا با این سن و سال آواره تهران شدم تا کاری پیدا کنم و شکم زن و بچه‌هایم سیر شود.
وی با اشاره به اینکه دارای سه پسر و یک دختر است، ادامه می‌دهد: با اینکه بچه‌هایم تحصیلات دانشگاهی دارند اما همه آنها کار رسمی و دائمی ندارند. به همین خاطر گاهی یک ماه در جایی مشغول به کار می‌شوند و زمانی دیگر بیکار می‌مانند. خب در چنین شرایطی نمی‌توانند ازدواج کنند و سر خانه و زندگی‌شان بروند، چون درآمد مشخص و ثابتی ندارند. وی با اشاره به اینکه درآمد مالی کارگران رسمی و قراردادی پاسخگوی نیاز آنها نیست چه رسد به درآمد کارگران روزمزد، می‌افزاید: البته وضعیت ما اسفناک‌تر است چون نه تنها کمتر از نصف کارگران رسمی درآمد داریم، بلکه چندان تحت حمایت قانون کار نیستیم. مثلاً برای کارگر روزمزد حق بیمه رد نمی‌شود یا اگر خدای ناکرده اتفاقی برایش در حین کار بیفتد و دچار آسیب جسمی شود حتماً باید دو شاهد داشته باشد تا بتواند حرفش را در دادگاه ثابت کند و دیه بگیرد. البته اگر شاهد هم داشته باشد باید پول اعلام شکایت را هم بپردازد اما باز هم تا به حق و حقوقش برسد حداقل باید دو سال صبر کند. به همین خاطر بعضی از کارگران که هنگام کار دچار حادثه می‌شوند از خیر پیگیری قضایی می‌گذرند، چون احساس می‌کنند به جز اتلاف وقت و هزینه چیزی عایدشان نمی‌شود. مثلاً خودم هنگام تمیز کردن درِ آسانسور دچار حادثه شدم، اما چون شاهدی برای اثبات این حادثه نداشتم و از طرفی صاحبکارم نیز زیربار نرفت و حتی حاضر نشد مرا به بیمارستان برساند از طرح شکایت خودداری کردم، چون می‌دانستم در چنین شرایطی پیگیری قضایی نه تنها هیچ فایده‌ای ندارد بلکه هزینه بیشتری هم تحمیل می‌کند.
وی با بیان اینکه کارگران روزمزد خیلی شانس بیاورند در طول ماه، ۱۰ روز کار پیدا می‌کنند، می‌افزاید: یعنی اگر بخت یاری کند ما در ماه حدود ۶ میلیون تومان درآمد داریم که بخش کمی از این رقم را برای سیر کردن شکم خودمان کنار می‌گذاریم و بقیه را برای برای خانواده در شهرستان می‌فرستیم تا آنها هم زنده بمانند نه اینکه زندگی کنند.
۶ ماه دور از خانواده!
صبح روز بعد به محل استقرار کارگران روزمزد روبه‌روی ایستگاه آتش‌نشانی شهرستان بومهن در ۳۰کیلومتری شرق تهران می‌روم. اینجا هم لحظه‌ای از توقفم نمی‌گذرد که چند کارگر زحمتکش اطرافم حلقه می‌زنند. آنها هم از اشغال فرصت‌های کاریشان توسط اتباع خارجی، نبود بیمه، پایین بودن درآمدشان نسبت به مخارج زندگی در کشور و نبود حمایت لازم قانون کار و دولت از خود به‌شدت انتقاد می‌کنند.
مرد میانسالی که با ۵درصد آسیب جسمی در جنگ تحمیلی خود را از جامعه ایثارگران معرفی می‌کند، در خصوص وضعیت کارگران روزمزد می‌گوید: این عده از کارگران نه تنها مورد حمایت دولت و قانون کار نیستند بلکه از سوی تشکل‌های کارگری هم فراموش شده‌اند.
وی که برای کار، شیروان را رها کرده و به بومهن آمده، می‌گوید: کارگران روزمزد به حال خود رها شده‌اند. بعضی از دوستان کارگرم به دلیل نداشتن کار و پول لازم، ۶ ماه است برای دیدن خانواده‌شان به شهرستان نرفته‌اند.
بعضی صاحبکارها دستمزد کامل را نمی‌دهند!
شرایط بانوانی که به صورت روزمزد در بازار کار غیررسمی به امور خدماتی مثل پرستاری از سالمندان، نظافت خانه یا محل کار و مواردی از این دست می‌پردازند، اگر بدتر از کارگران روزمزد مرد نباشد قطعاً بهتر از آنها نیست، چون دستمزد کمتری به نسبت مردها دریافت می‌کنند.
صغری، یکی از بانوانی است که به‌دنبال اعتیاد و زمینگیر شدن همسرش بر اثر تصادف رانندگی، از چند سال پیش مجبور شده نقش نان‌آور خانه را ایفا کند. او که ساکن شهرستان کردکوی و دارای سه فرزند دانش‌آموز است به خبرنگار ما می‌گوید: به هرحال باید اجاره خانه که ماهیانه ۲میلیون تومان است و هزینه زندگی خانواده‌ام را تأمین کنم. اما مشکل اینجاست یک روز کار هست و یک روز هم نیست. علاوه بر این، نرخ دستمزد نظافت‌کاری هم خیلی کم است. روزی ۳۰۰هزار تومان دریافت می‌کنیم که با این مبلغ حتی اگر هر روز هم کار کنم باز نمی‌توانم شکم خانواده را سیر کنم.
وی با اشاره به این زیرپوشش کمیته امداد یا بهزیستی نیست، می‌افزاید: البته دو سال پیش وقتی همسرم به اتهام ضرب و جرح در جریان دعوا بازداشت و زندانی شد زیر پوشش بهزیستی قرار گرفتم اما بلافاصله پس از آزادی شوهرم از حبس، کمکشان را قطع کردند. البته بارها به بهزیستی مراجعه کردم و شرایط زندگی‌ام را برای مسئولان آنجا توضیح دادم اما هیچ فایده‌ای نداشت. می‌گفتند «از همسرت طلاق بگیر تا زیرپوشش بهزیستی قرار بگیری» اما من زندگی‌ام را دوست دارم و نمی‌خواهم فرزندانم جدایی پدر و مادر را احساس کنند.
وی در خصوص رفتار صاحبکارها هم می‌گوید: آدم به آدم فرق می‌کند. بعضی‌ها توقع دارند کارگر مثل بلدوزر کار کند؛ در حالی که توان ما محدود است؛ به‌ویژه اگر یکی مثل من دچار کمر درد و بیماری آسم هم باشد که در این صورت واقعاً نمی‌توان بیش از توان فعالیت کرد. در چنین شرایطی گاهی پیش می‌آید که صاحبکار ناراضی شود و دستمزد کامل را ندهد. یا مثلاً ممکن است به خاطر شکستن آینه هنگام تمیزکاری عصبانی شود و بخواهد خسارتش را جبران کنیم. اما در مجموع رفتار بیشتر صاحبکارها با ما مناسب و منطقی است.
شرایط به‌کارگیری اتباع خارجی به وضعیت قرمز رسیده است
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نیز در ارزیابی‌اش از وضعیت کارگران روزمزد به قدس می‌گوید: به لحاظ قانونی، کارگران روزمزد و فصلی هم مثل کارگران رسمی تحت حمایت قانون کار هستند. یعنی قانون کار هر حق و مزایایی که برای کارگر رسمی قائل شده برای کارگر روزمزد هم در نظر گرفته است. اگر فردی یک روز به عنوان کارگر در جایی مشغول به کار شود و میان او و صاحبکار به صورت رسمی قراردادی منعقد نشود، باز در برخورداری از حقوق و مزایا با کارگر رسمی هیچ فرقی ندارد. اما مشکل اینجاست فرایند نظارتی در کشور در حالتی بسیار بغرنج قرار دارد به‌طوری که حتی کارگران رسمی نمی‌توانند به‌راحتی به حق و حقوقشان برسند تا جایی که شکایت‌های زیادی از کارفرمایان بابت پرداخت نشدن حقوق ماهیانه، پرداخت نشدن حق بیمه، بی‌توجهی به اجرای قانون سخت و زیان‌آور بودن مشاغل، اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل و... شده که متأسفانه در بسیاری موارد رأی صادر شده توسط دادگاه‌ها یا شوراهای حل اختلاف به نفع کارگران نبوده است، به همین خاطر به این موضوع انتقاد کرده‌ایم.
وی در همین زمینه می‌افزاید: گاهی کارگران بر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل از سوی کارفرما اصرار می‌کنند؛ اما طولی نمی‌کشد که اخراج می‌شوند و یا قراردادهای یک‌ساله‌شان به قراردادهای سه ماهه تبدیل می‌شود و... خب وقتی کارگران رسمی نمی‌توانند طبق قانون کار به حق و حقوقشان برسند چگونه می‌توان انتظار داشته باشیم کارگران روزمزد و فصلی به حقوقشان برسند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر موضوع حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت برای کارگران روزمزد قابل تصور نیست، می‌افزاید: در این خصوص نه تنها بیشتر کارفرمایان به ایمنی و بهداشت کارگران روزمزد هیچ توجهی نمی‌کنند بلکه خود کارگران هم به دلیل کمبود فرصت‌های کاری به این موارد بی‌توجه هستند، چون فقط به سیر کردن شکم خانواده‌شان برای یکی دو روز بعد فکر می‌کنند. مثلاً به این فکر نمی‌کنند که با چه تجهیزات ایمنی روی داربست بروند تا سقوط نکنند و... درواقع این مسائل و حتی بیمه برای آنها چنان معنا و مفهومی پیدا نمی‌کند، چون فقط به فکر حفظ آبرو و تأمین معاش خانواده خود هستند.
وی با بیان اینکه دولت و مجلس بدانند وضعیت به‌کارگیری کارگران غیرمجاز اتباع خارجی توسط صاحبان کسب‌وکارها به وضعیت قرمز رسیده، می‌گوید: اصلاً معاونت روابط کار وزارت کار که مسئولیت تنظیم روابط کارگری و کارفرمایی و نظارت بر حسن اجرای قوانین کار را به عهده دارد، کجاست و چرا در این زمینه به‌خوبی به نقش خود عمل نمی‌کند؟
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران سپس به موضوع بیمه کارگران روزمزد اشاره می‌کند و می‌گوید: قانون بیمه کارگران ساختمانی که مشمول همه کارگران روزمزد می‌شود سال ۱۳۵۲ به تصویب مجلس رسیده است. بر اساس این قانون، حق بیمه ۳۰درصد از حقوق کارگر تعیین شده که باید کارگران ۷درصد حق بیمه را بپردازند و بقیه آن توسط کارفرما و دولت پرداخت شود که دولت از چند دهه پیش، سهم خود را نداده و در این زمینه به سازمان‌های بیمه‌گر بدهکار است.
وی در همین زمینه می‌افزاید: هرچند قانون بیمه کارگران ساختمان در اوایل دهه ۵۰ به تصویب مجلس ملی رسید اما به مدت ۳۰سال کارگران ساختمانی و روزمزد عملاً بیمه نشدند. در واقع این گروه از کارگران از دهه ۹۰ بیمه می‌شوند آن‌هم با این کیفیت که امروز بیمه‌شان برقرار می‌شود و چند روز بعد دوباره قطع می‌شود. اتفاقی در چنین حد واقعاً فاجعه است و نشان می‌دهد نظارت سازمان بیمه وحشتناک است. یعنی خود سازمان بیمه، نیاز به بیمه دارد. به هرحال در این بخش، قانون پیش‌بینی لازم را کرده اما در نظارت و اجرای آن به‌شدت دچار مشکل هستیم.
وی ایجاد یک پایگاه یا سامانه جامع مهارتی را در حوزه کارگری یک ضرورت می‌داند و می‌گوید: اگر چنین سامانه‌ای داشته باشیم کارگر روزمزد می‌تواند با مراجعه به آن، زمان و مکان فعالیتش را ثبت کند. این‌گونه مشخص می‌شود وی در کجا، برای چه کسی و به چه مدتی کار کرده است. اصلاً بسیاری از کشورهای دنیا برای اینکه حق و حقوق کارگران روزمزد ضایع نشود به این شیوه عمل می‌کنند. البته برای کشور ما هم بدست آوردن چنین زیرساختی با توجه به مؤسسات دانش بنیانی که داریم کار سختی نیست؛ مشکل ما در این بخش فقط سوءمدیریت است.
گلپور در همین زمینه می‌افزاید: امروز خلأ بزرگ سیستم کار و تولید در کشور، نبود نظارت بر اجرای درست قوانین کار است که در این فضا بخشی از نظارت بر عهده وزارت کار و بخش دیگر آن با وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی است. بنابراین برای رفع مشکل و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران به‌ویژه کارگران فصلی و روزمزد باید ساختار نظارتی داشته باشیم که در آن مافیا ایجاد نشود، در این صورت کارگر ایرانی نمی‌رود به کارفرما بگوید «من تبعه خارجی هستم، به من کار بده» و این‌گونه برای تأمین رزق خود و خانواده‌اش، هویت ایرانی بودنش را زیرسؤال ببرد.
منبع: روزنامه قدس
جاده کندوان یک طرفه شد